أصبحت خططنا للإرث مصدر إلهام للبحوث المبتكرة والمبادرات الرائدة في المنطقة. وقد طرحنا كل هذا وأكثر قبل فترة طويلة من إطلاق صافرة بداية أوّل نسخة من كأس العالم TMFIFA في الوطن العربي.
بالاستفادة من توجيهات الاقتصاد السلوكي وعلم النفس، تمكّنت حكومات العديد من الدول حول العالم من الوصول إلى نتائج أكثر إيجابية للأفراد والمجتمعات من خلال تحسين سبل التجاوب مع أفضل الخيارات المتاحة أمامهم.
بدأت فكرة إنشاء وحدات للتوجيه السلوكي بالتصاعد تدريجياً بهدف رفع مستوى الخدمات، والارتقاء بالمجتمعات إلى أعلى مستويات الصحة والسعادة.
أسّست اللجنة العليا للمشاريع والإرث مؤسسة السلوك من أجل التنمية (وحدة قطر للتوجيه السلوكي سابقاً) عام ٢٠١٦، لتصبح مؤسسة تابعة رسمياً لمركز قطر للمال في عام ٢٠١٩. وقد أدى ذلك إلى توسيع نطاق أعمال المؤسسة عالمياً من خلال تعزيز وتكرار أعمالها ونموذجها في جميع أنحاء العالم.
تعاونت مؤسسة السلوك من أجل التنمية مع أكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا في تقديم برنامج تدريبي رائد حول الاقتصاديات السلوكية لطلبة المدارس الثانوية. وأتاح هذا البرنامج للطلاب منصة تعليمية فريدة تعرفوا من خلالها على مبادئ الاقتصاديات السلوكية التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠.
وعلى المستوى الدولي، أطلقت مؤسسة السلوك من أجل التنمية بالتعاون مع نادج ليبانون وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامجاً إرشادياً لتدريب الموظفين لإجراء التجارب المتعلقة بالسلوك بأنفسهم.
تميّز عام ٢٠٢٠ بتعزيز تجارب مؤسسة السلوك من أجل التنمية الرامية إلى التصدي لعدد من التحديات بالغة التعقيد على مستوى وضع السياسات، ولا سيما تلك المتعلقة بالصحة الذهنية وسلوكيات التعامل مع كوفيد-١٩ والتطرّف العنيف. وكان من بين هذه التجارب، إجراء دراسة استقصائية في يوليو ٢٠٢٠ بالتعاون مع وزارة الصحة العامة بهدف تقييم المعارف والمواقف والممارسات المرتبطة بكوفيد-١٩ لدى السكان في دولة قطر من أجل الإسهام في إثراء جهود التواصل مع الجماهير وتوجيه الرسائل المرتبطة بكوفيد-١٩.
في ظل التوجه الواسع للاستفادة من الرؤى المتعلقة بالسلوك حول العالم، تواصل مؤسسة السلوك من أجل التنمية تعزيز خدماتها في بناء القدرات لدعم الجهات الحكومية في المنطقة.