ورشة عمل حول استدامة وتطوير سوق الطّاقة الشمسيّة في تونس
في إطـار ختم مشروع تطويـر سوق الطّاقة الشمسيّة في تونس المموّل في إطار التعاون التونسي الألماني، نظمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي اليوم الأربعاء 16 مارس 2022 بالعاصمة ورشة عمل حول استدامة وتطوير سوق الطّاقة الشمسيّة في تونس.
وتمّ خلال هذه الورشة تقديم أهمّ النتائج المنبثقة عن تنفيذ مشروع تطوير سوق الطّاقة الشمسيّة في تونس وبحث سبل تطوير واستدامة هذه السوق وذلك بمشاركة مختلف المتدخلين في ميدان الطاقات المتجدّدة..
انطلقت تونس منذ 3 عقود في تطبيق سياسة طموحة واستباقية للتحكم في الطاقة.
وقد اعتمدت على سياسة طاقية ترتكز على النهوض بترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات حيث ساهمت هذه السياسة إلى حد كبير في الحد من نسق ارتفاع الطلب على الطاقة علاوة على إحداث نسيج صناعي وخدماتي متطور في ميدان التحكم في الطاقة.
وقد شهدت السياسة الاستشرافية التي انتهجتها تونس اعترافا دوليا حيث تم ترتيبها من قبل البنك الدولي، سنة2017،ضمن أحسن 20 بلدا في مجال النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة وذلك من مجموع 133بلدا.
غير أن تفاقم عجز الميزان الطاقي وتداعياته السلبية على النمو الاقتصادي والمالية العمومية وبالنظر إلى التحديات التي ستواجه المنظومة الطاقية خلال السنوات المقبلة بات من الضروري الإسراع بانتهاج مقاربة جديدة لمزيد دعم السياسة المتعلقة بالنجاعة الطاقية والنهوض بالطاقات المتجددة. وتجسدت هذه المقاربة الجديدة منذ سنة 2016 حيث اعتمدت الحكومة التونسية استراتيجية وطنية للانتقال الطاقي تهدف إلى و ضع أسس الانتقال التدريجي والمتوازن من الأنموذج الطاقي الحالي إلى أنموذج طاقي جديد يرتكز على تنويع المزيج الطاقي والاستغلال الأمثل للامكانات المتوفرة في مجال النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.
وكما هو معلوم حددت الأهداف المزمع بلوغها في أفق سنة 2030 بتخفيض الطلب على الطاقة بنسبة 30 % مقارنة مع سيناريو الطلب المرجعي لسنة 2010 والرفع من حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني إلى 30%.
وخلال الفترة العشرية الماضية، سجلت الموارد المتاحة في الطاقة الأولية معدل انخفاض سنوي بنسبة 6 ٪، وبالتوازي مع ذلك، شهد الطلب على الطاقة نموًا مستمرًا، ويعتمد مزيج الطاقة حاليًا على 53 ٪ من الغاز الطبيعي و 46٪ مواد بترولية بينما لا تتعدى مساهمة الطاقات المتجددة 0.5٪.
هذا ويذكر ان مزيج الكهرباء الحالي في تونس بالأساس على الغاز الطبيعي ، والذي يمثل حاليًا حوالي 97٪ من استهلاك قطاع الكهرباء وأن موارد الغاز الطبيعي الوطنية المنتجة على التراب التونسي غير كافية و تغطي ثلث الحاجة الوطنية فقط.
ولذلك ، يواجه قطاع الطاقة في تونس العديد من التحديات من بينها:
- تحدي الاستشراف الامني لإمدادات الطاقية في تونس
- تحدي القدرة التنافسية الاقتصادية ، المرتبط بتقلب أسعار الطاقة الدولية
في هذا السياق ولمعالجة هذا الوضع ، التزمت تونس منذ 2013 باستراتيجية جديدة للانتقال الطاقي ، بدعم من شركائها الدوليين ، بما في ذلك مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وتتمحور ورشة العمل حول أحد روافد هذا التعاون الثنائي بهدف الاستدامة وتشجيع الاستثمار في قطاع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية من خلال تقديم اهم المخرجات والنتائج ضمن مشروع دعم سوق تركيز مشاريع الطاقة الفلطاضوئية الصغيرة والمتوسطة الحجم والمسجلة خلال فترة انجاز المشروع منذ سنة 2017 والتي اشرفت على انجازه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة و مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ