التأمت صباح يوم الثلاثاء 17 جانفي ندوة حول قانون المالية نظّمها الاتحاد التونسي المهن الحرّة بنزل بالمركز العمراني الشمالي. افتتحت الجلسة بكلمة من كل الاعضاء الممثلين في الاتحاد حيث يشمل كل من رئيس الاتحاد و ممثل رئيس النقابة التونسية لأطباء الاسنان الممارسين بصفة حرة
السيد بسّام معطّر- عميد المحامين
السيد حاتم المزيو – رئيس نقابة الاطباء القطاع الخاص
السيد سمير شطورو- عميد المهندسين التونسيين
السيّد كمال سحنون – رئيسة هيئة المهندسين المعماريين التونسيين
السيدة ليلى بن جدو رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية – رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية
السيد أنيس عيسى – وقد اتفق جميع المتدخلين في كلمة الافتتاح على ثلاثة نقاط رئيسية
1. التأكيد على رغبتهم في تفعيل قيمة المواطنة و دفع ضرائبهم في اطار سياسة جبائية عادلة و شفافة
2. استنكارهم ان توجه لهم اصابع الاتهام من طرف الادارة و الاعلام كأثرياء و متهربين من الضرائب و تحميلهم في كل قانون مالية قسطا اكبر من الاعباء الجبائية دون الاخذ بالاعتبار بخصوصيات المهنة
3. الاستياء من طريقة الادارة في تحضير قانون لمالية بطريقة غير تشاركية اذ ان وقع تغييبهم عند تحضير قانون المالية.
وفي هذا الإطار ذكّر السيد بسام معطر بالبيان الذي اصدره الاتحاد بتاريخ 28 ديسمبر 2023 حيث حمّل الحكومة المسؤولية المترتبة عن مزيد تردي الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية جراء غياب روية استشرافية و استيائه لعدم تفاعل وزارة المالية ايجابيا مع طلب المقابلة مع ممثلي الاتحاد للتحاور و تشريكه مسبقا في النقاشات حول قانون المالية 2023 و خاصة عدم ادراج من المقترحات المقدمة من طرف اعضاءه ضمن النسخة النهائية.
و قد تم استدعاء ممثلين عن الادارة العامة للدراسات و التشريع الجباءي حيث حضرت السيدات ريم بن علي ، أسماء الميسوري و مفيدة ڤدمة، في حين تغيّب السيد المدير العام يحيى الشملالي بسبب السفر.
ثم انفرد كل عضو في الاتحاد بايجاز تساولات و مشاغل تمثل كل مهنة خصوصا حيث صرَح السيد مزيو على ضرورة اخذ بعين الاعتبار العدد السنوي من المحامين الجدد الذين تتكلف المهنة بتاطيرهم و توفير العمل الكريم رغم من جهته اعرب السيد سمير شطورو عن قلقه من القيمة المضافة على خدمات عمليات التجميل ، الي ان تبدو في ظاهرها من باب الترف ، الا انها تضعف من القيمة التنافسية لتونس امام منافسيها كلبنان و تركيا و تسبب خسارة فادحة من العملة الصعبة و الخبرات في هذا المجال و قد قام السيدان الممثلان عن هياة الخبراء المحاسبين محمد التريكي و مهدي اللوز بتقديم اهم النقاط الواردة في قانون المالية، فيما يخص الضرائب المباشرة و الضرائب الغير مباشرة و المعاليم الاخرى .
وقد عبر السيد إسكندر بو سنينة الخبير محاسب، وأمين عام الاتحاد التونسي للمهن الحرة عن اسفه عن غياب إجراءات تحفيزية في قانون المالية لسنة 2023 من شأنها تشجيع الاستثمار والتشغيل ودفع عجلة النموّ وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الجبائية والاجتماعية .
ثم وقع فتح النقاش مع القاعة للتفاعل و الانصات الى مشاغل اصحاب المهن الحرّة .
مما أثرى الحوار تدخلات من القاعةو تفسيرممثلي ا لإدارة العامة للدّراسات و التّشريع الجبائي بعض الاختيارات و التنازلات الي تطرقت اليها خلال العمل على القانون حتى تأخذ بعين الاعتبار اجور الطبقة المتوسطة و قدرتها الشرائية .
وتفاعل الحاضرون مع بشكل ايجابي و تحاوري مكّن من الاتفاق مجملا على ضرورة التشاركية عند العمل على مشاريع القوانين والاصلاحات الجوهرية مع ضرورة الاخذ بالاعتبار بخصوصيات كل مهنة