أوضح محمد علي الغول عضو الهيئة التنفيذية ورئيس لجنة الاتصال والإعلام بـ”حركة حق”، أنه قد تم الاتفاق داخل الحركة على تحديد مدة 24 شهرا لبناء هذا المشروع السياسي الجديد وفتح المجال لاستقطاب الكفاءات الشبابية والسياسية دون الدخول في أي تجربة انتخابية قبل نهاية مدة الإصلاح والتأسيس.
واعتبر أن هذه الحركة تعد بادرة جديدة تقطع مع طرق تأسيس ونمطية عمل أغلب الأحزاب في تونس التي عادة ما تنبني على مقاييس أهداف شخص وحيد تتلخص في الترشح للانتخابات، وفق قوله.
وأكد الغول أن مهندسي “حق” ارتأوا الذهاب بعيدا في هذا المشروع السياسي ليكون قطبا سياسيا خلاقا من خلال شكل بنائه وطرق عمله.
ولمن لا يعرف “حركة حق” فهي تتركب من ثلاثة أحزاب أعلنت منذ مدة انصهارها وهي كل من حركة “مشروع تونس” التي يرأسها محسن مرزوق ويتولى داخلها الإشراف على لجنة التكوين و”شباب البديل التونسي” الذي يرأسه مهدي جمعة و”حراك درع الوطن” الذي كان يرأسه محمد المهيري ويتولى الإشراف على اللجنة السياسية في الحركة.
وجدير بالذكر أن النقاشات متواصلة مع عدة أجسام سياسية أخرى تقدمية ويسارية بهدف توسيع قاعدة هذا المشروع السياسي، وفق ما أكده عدد من قياداته في مناسبات عديدة.